كشف الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، عن معايير جديدة لخصوصية المستخدمين تسمح بتبادل بيانات المستخدمين مع جهات إنفاذ القانون. هذا يحتوي على أرقام هواتف وعناوين IP لمستخدمي تيليجرام الذين قد يكونون متورطين في أنشطة غير قانونية.
تطبيق المراسلة المعروف تيليجرام، الذي تصدّر العناوين مؤخرًا بسبب عدد من الجرائم الإلكترونية. قد حسّن الآن خصوصية المستخدمين من خلال تحديث شروط الخدمة الخاصة به. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام، بافل دوروف، مؤخرًا على مدونته أنه عندما يُشتبه في أن المستخدمين يشاركون في أنشطة غير قانونية، سيبدأون في تقديم بيانات المستخدمين للسلطات القانونية، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين IP.
تم اتخاذ هذا القرار استجابةً لاعتقال دوروف للاشتباه في أنشطة إجرامية على المنصة الشهر الماضي في فرنسا.
قال دوروف إن هدف التعديلات التي أجرتها الشركة “تيليجرام” هو “ردع المجرمين عن إساءة استخدام ميزة البحث في التطبيق”. يمكن للمستخدمين الآن استخدام وظيفة البحث في التطبيق للعثور على القنوات العامة والروبوتات. لكن دوروف يدعي أن هذه الميزة قد تم اختراقها عدة مرات من أجل “بيع السلع غير القانونية”.
لذلك، ستقوم تيليجرام بتقديم عنوان بروتوكول الإنترنت ورقم الهاتف الخاصين بهم للشرطة لاتخاذ إجراءات قانونية إذا قاموا بالوصول إلى أو نشر مواد مشابهة في المستقبل. لقد أكد دوروف أيضًا أن الغرض الوحيد من التطبيق هو مساعدة المستخدمين في العثور على أصدقاء أو أخبار، وليس في تحديد أو دعم الأنشطة غير القانونية.
توقفت تيليجرام عن السماح بتحميل وسائط جديدة من حسابات المستخدمين غير المصرح بها في وقت سابق من هذا الشهر. وفقًا لدوروف، تم ذلك لوضع حد للروبوتات والمحتالين. من خلال الإبلاغ عبر قناة مخصصة، تأمل تيليجرام في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإزالة أي شيء ضار أو غير قانوني من الموقع.